رفع النادي الإسماعيلي دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة ضد كل كل من وزير الشباب والرياضة،ورئيس المجلس القومي للرياضة، ورئيس اللجنة المؤقتة التى تدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
وطالب المستشار القانوني للإسماعيلي نهاد حجاج في الدعوى، بإلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR بدورى القسم الأول على نفقة الوزارة والاتحاد المصرى لكرة القدم.
وكان الإسماعيلي أصدر بيانا هاجم خلاله لجنة الحكام بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام إنبي، ووصف النادي أن ما حدث “فجر تحكيمي وظلم واضح للنادي الإسماعيلي”.
وقال النادي في بيانه أن الحكم احتسب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الاسماعيلى لا أساس لها من الصحة ، وتغاضي عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادي الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء ، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها.
وحيث ان الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الاسماعيلى اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث ان النادى الاسماعيلى هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم.
وذكر البيات: “وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ان ما تعرض اليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التي احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الاسماعيلي، الأمر الذي دعا مجلس إدارة النادي بالتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة ومعاونيه، طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق في تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلاً مع تحري الدقة في اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى”.