«الفتوى والتشريع» عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضًا على محكمة القضاء الإداري.

وأكدت الفتوى أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابًا تستفتي فيه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس نادي الزمالك، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.

وأضافت الفتوى أن رئيس نادي الزمالك أقام دعويين امام مجلس الدولة، طالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بايقاف نشاطة لمدة أربعة سنوات، وتغريمة مبلغ مائة ألف جنيه، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي.

وأوضحت أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة ۱۹۷۲ تنص على أنه: «تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات التي تتعلق بالمسائل الدولية والدستورية والتشريعية، وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة».

وأشارت الفتوى إلى أن ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونًا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقًا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء.