فيفا يحدد موعد سماع الشهود في ملف إعادة مباراة مصر و السنغال
في تطور سريع للأحداث المتعلقة بملف إعادة مباراة مصر والسنغال الذي تقدم به مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري بقيادة جمال علام على خلفية حدوث مخالفات وتجاوزات أثرت على نتيجة المباراة من وجهة نظر الاتحاد.
اتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرار جديد بشأن ملف إعادة مباراة مصر والسنغال التي جرت في داكار وانتهت بفوز المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.
واعترضت مصر على حدوث عدة تجاوزات ومخالفات ممنهجة من قبل الجانب السنغالي أثرت على نتيجة المباراة وساهمت بشكل كبير في ترجيح كفة المنتخب السنغالي في ظروف وصفها اتحاد الكرة المصري بالغير طبيعية.
وجاء القرار الجديد من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمثابة تحريك المياه الراكدة في ملف إعادة مباراة مصر والسنغال.
وأبلغت لجنة الإنضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبي المباراة للجنة المسابقات والحكام اللذين كلفوا بمراقبة مصر والسنغال التي جرت في داكار، بالمثول لسماع أقوالهم أمام اللجنة يوم 17 من ابريل الجاري ومناقشتهم في كافة الأمور التي استند عليها مسؤولي اتحاد الكرة المصري وكذلك التقارير التي أرسلوها للجنتي المسابقات والحكام.
فيما الزمت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي اللجنة المنظمة للمباراة التي أقيمت بين مصر والسنغال في داكار الالتزام بتقديم تفريغ كاميرات ملعب المباراة والبوابات المحيطة بملعب المباراة وكذلك الكاميرات الموجودة حول مدرجات الجماهير المصرية في موعد أقصاه يوم 17 من أبريل الجاري حتي يتثني لها اتخاذ قرارها النهائي قبل يوم 21 من ابريل الجاري الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإصدار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قراراتها بشأن مباراة مصر والسنغال.
وقال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مجلس إدارة الاتحاد يتابع عن قرب مايدور حول ملف أزمة إعادة مباراة مصر والسنغال وأن اتحاد الكرة لن يترك حق مصر في هذا الأزمة مشددًا على أن مجلس اتحاد الكرة لم يدخر في جهده أي شيء إلا وقدمه في الملف الذي تقدمت به مصر للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إعادة المباراة.
وتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بملف للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب فيه بإعادة إياب المباراة الفاصلة بين مصر والسنغال والتي جرت في داكار لتحديد المنتخب الصاعد إلى كأس العالم والتي ستجري في قطر خلال العام الجاري.
واحتوى الملف المصري 4 مخالفات جسيمة من وجهة مجلس إدارة اتحاد الكرة تمثلت في اعتداء الجانب السنغالي على لاعبي منتخب مصر أثناء المباراة وأبرزهم محمد الشناوي الذي تم القاؤه بزجاجات المياه، والاعتداء على البعثة الإعلامية وإصابة أحد الصحفيين وتحطيم الكاميرات الخاصة بالبعثة الإعلامية وتعطيل حافلة المنتخب بعد اعتراض الجماهير لها في طريقها من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة مما حال دون أداء بعثة المنتخب المصري من أداء الإحماء بصورة كافية، واختتم اتحاد الكرة المصري المخالفات بقيام الجانب السنغالي باستقدام اشخاص محترفين في استخدام آشعة الليزر للتأثير على لاعبي مصر أثناء تسديد ركلات الترجيح والتصدي لها.