اعترافات ناصر الخليفي الكاملة أمام المحكمة السويسرية في قضية رشوة مسؤول بالفيفا

مثل ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة «بي إن سبورتس»، أمام محكمة الجرائم الفدرالية السويسرية، أمس الأربعاء، للخضوع للمحاكمة في تهمة رشوة جيروم فالكي، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل الحصول على حقوق بث كأس العالم.

ولم يتحدث الخليفي كثيرًا خلال جلسة الاستماع التي حضرها، أمس، أمام القاض، فيما يتعلق باتهامه بتقديم فيلا فارهة بجزيرة سيردينيا لـ«فالكي»، كما وصفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة. واستخدم «الخليفي» مصطلح «المشروع الاسثماري» للإشارة إلى عملية شراء الفيلا المذكورة، والتي تكلفت 5 مليون يورو بنهاية عام 2013، والتي استفاد بها «فالكي».

ونفى «الخليفي» أمام المحكمة رغبته في شراء الفيلا، قائلًا: «لم أخبر جيروم فالكي أنني أريد شراء الفيلا.. لم أقل أنني سأفعلها، لم أكن مهتمًا»، لكن الرأي نفسه لم يشاركه فيه الادعاء، والذي اتهمه بشراء الفيلا من خلال شركة تحمل اسم «جولدن هوم»، وكان القطري في وقتها هو المنتفع الاقتصادي الوحيد منها، كما أكد رئيس المحكمة، قبل أن ينقل ملكيتها إلى عبدالقادر بصديق، صديق أحد أقرب معاوني «الخليفي»، لتصبح الفيلا متاحة للسكرتير العام للفيفا لمدة 18 شهرًا.

وتتهم المحكمة السويسرية «فالكي» بتسهيل عملية حصول مجموعة «بي إن» على حقوق بث مونديالي 2026 و2030 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل 480 مليون دولار، وهو العقد الذي تم توقيعه في أبريل 2014، في مقابل حصوله على حق «الاستخدام الحصري» للفيلا المذكورة.

وكشف «فالكي»، خلال المحاكمة، أنه أثناء الفترة المذكورة، كان مديونًا بحوالي 10 مليون فرانك سويسري، رغم دخله الشهري الذي بلغ حينها 120 ألف يورو بالإضافة إلى حوافز أخرى، إذ ذكر أن أسلوب حياته كان وقتها يسوده بعض من «جنون العظمة»، حتى أنه، ورغم مشاكله المادية، أنفق 2.8 مليون يورو لشراء يخت. وبشكل ملخص أوضح أنه عانى من «مشكلة تمويل»، تحدث عنها إلى «صديقه» ناصر الخليفي.

وأكد «فالكي» أنه بلا دخل منذ رحيله عن «الفيفا» في 2015، فيما اضطر «الخليفي» للإعلان عن دخله السنوي بطلب من المحكمة ليكشف أنه بين 15 و25 مليون دولار، كما أجبر على الكشف عن قيمة ثروته والتي أوضح أنها تتراوح من 70 إلى 100 مليون دولار.

وأكد «فالكي» خلال المحاكمة أن «الخليفي» لم يعرض أبدًا أن يشتري الفيلا، في الوقت الذي أصر فيه القطري على أنه لم يكن أبدًا مالكًا للفيلا المذكورة، معترفًا أن دوره فقط كان وسيطًا في هذه المسألة «الخاصة»، حسب تعبيره.

وغادر ناصر الخليفي مقر المحكمة في حوالي الخامسة مساءً، في سيارته ذات الألواح الدبلوماسية، كما وصفت المجلة الفرنسية، ليتوجه إلى لوجانو حيث يسكن خلال فترة محاكمته.